معاون وزیر علوم خبر داد:
اختصاص ۲۰۰میلیارد تومان به پروژه های فناورانه از اعتبارات دستگاهی
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم اظهار داشت: برای سال جاری از محل اعتبارات دستگاهی، حدود 200 میلیارد تومان برای پروژه های فناورانه اختصاص می یابد.
به گزارش کوتاه کننده لینک به نقل از دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، غلامحسین رحیمی در حاشیه یکصد و نود و سومین جلسه کمیسیون دائمی شورای عتف با اشاره به دستور جلسه این کمیسیون، گفت: در این نشست ۲ موضوع در دستور کار قرار گرفت، یکی از این موارد بند "ح" تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ است که طبق آن همه شرکت های دولتی و نهادهای مشابه آن باید ۴۰ درصد از اعتبارات تحقیقاتی خودرا بوسیله دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی همین طور جهاد دانشگاهی شامل دولتی و خصوصی هزینه کنند.
وی اضافه کرد: قانونگذار در این زمینه پیش بینی نمود این بودجه به صورت تضمین شده برای تحقیقات دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی در نظر گرفته شود و در قالب بخشنامه ای که به تصویب هیئت وزیران رسیده، با نظارت شورای عالی علوم، تحقیات و فناوری این اعتبارات در محل معین هزینه شود.
رحیمی گفت: علاوه بر این شرکت ها و دستگاه های دولتی باید نیازهای فناورانه خود و دانشگاه ها و مؤسسات نیز قابلیتهای خودرا در سامانه ساتع به ثبت برسانند تا برمبنای توانمندی مؤسسات، نیازهای دستگاه های دولتی مرتفع شود.
دبیرکل شورای عالی عتف راهکار رفع این نیازمندی ها را در چارچوب انعقاد قرارداد دانست و اظهار داشت: دبیرخانه شورای عالی عتف در قالب سازوکاری که در این سامانه دیده شده است، تاییدیه های لازم را صادر خواهدنمود و سازمان برنامه و بودجه کشور بر طبق این تاییدیه ها، اعتبارات مصوب را به دستگاه های مجری واگذار می کند.
رحیمی نقش دستگاه های دولتی را بعنوان ناظر بر حسن انجام کار اعلام نمود و اضافه کرد: این قانون از آنجائیکه اعتبارات پروژه ها را به صورت تضمین شده در نظر می گیرد، دارای ضمانت اجرایی بالایی است.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم با بیان این که ۱۰۰ میلیارد تومان باقی مانده از اختصاص ۴۰ درصدی اعتبارات دستگاه های دولتی به تحقیقات سال جاری منتقل شد، اشاره کرد: برای سال جاری از این محل، حدود ۲۰۰ میلیارد تومان برای پروژه های اجرا شده، اختصاص می یابد.
وی افزود: دانشگاه ها و مراکز پژوهشی، همین طور جهاد دانشگاهی و مؤسسات پژوهشی غیرانتفاعی اهتمام ویژه ای برای رفع نیازهای تخصصی دستگاه های دولتی داشته باشند.
رحیمی گفت: اجرای این طرح برای سال ۱۴۰۰ و سال های آینده ادامه دارد. بدین سبب هر چه عملکرد دانشگاه ها و نهادهای پژوهشی غیردولتی دراین زمینه بهتر باشد، قانونگذار تشویق می شود که این قانون را غنی تر از سال های قبل تصویب کند.
دبیر کل شورای عالی عتف دستور دوم این جلسه را بررسی پیش نویس بخشنامه یک بند قانونی اعلام نمود و اظهار داشت: بر طبق این قانون، ۱۰ درصد از اعتبارات تحقیقاتی دستگاه ها برای انجام پایان نامه ها و رساله های دانشجویی در امتداد رفع نیاز دستگاه ها اختصاص می یابد. این اقدام اخیرا آغاز شد، ولی قانون یاد شده فاقد بخشنامه اجرایی بود که در جلسه کمیسیون دائمی عتف پیش نویس این بخشنامه بررسی گردید.
رحیمی با اشاره به تصویب برخی قوانین همانند قانون پشتیبانی از شرکت های دانش بنیان، اشاره کرد: موفقیت ها در حوزه توسعه تکنولوژیهای جدید مرهون قوانین تسهیل کننده مصوب مجلس شورای اسلامی است و انتظار می رود حمایت های قانونی، دولتی و تأکیدات مقام معظم رهبری کشور را در جهتی هدایت کند که اقتصاد و تولید کشور به معنای واقعی بر بنیان دانش قرار گیرد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان gph در مورد این مطلب